خريداراني كه به استناد برگ سبز معاملات ديگري انجام مي دهند خودشان را در معرض شكايت و دادخواست به محاكم عمومي حتي از منظر كيفري قرار داده و بايد خسارت هاي خريداران بعدي را جبران كند.

تنظيم سند خودرو يك مقوله قانوني است و كاري حقوقي به‌شمار مي‌رود و اگر فردي از قانون سرپيچي كند، نظم حقوقي جامعه به هم مي‌خورد. طبق قانون وظيفه نيروي انتظامي مشخص است و موظف به انجام كار اجرايي است و امور حقوقي و قانوني در حيطه وظايفش نيست. بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمي تنها مراكز تنظيم سند رسمي هستند و آنچه كه به عنوان برگ سبز خودرو صادر مي‌شود مشخصات پلاك و شناسنامه خودرو است. تنظيم و ثبت سند خودرو فقط در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است كه به عنوان زيرمجموعه قوه قضائيه فعاليت مي‌كنند.سازمان اسناد و املاک کشور تنظیم سند نقل و انتقال خودرو را فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می داند و معتقد است که هیچ مرجع و مرکز دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد . کانون سر دفتران معتقدند که بدون تنظیم سند قطعی خودرو در درفترخانه ، مالکیت خودرو انتقال نخواهد یافت . و تاکید دارند که در دفتر رسمی این کار انجام شود که مطمعن می باشد .

اولاً راهنمايي و رانندگي انها را پس از تعويض پلاك و قبل از انتقال رسمي مالكيت صادر مي كند در حالي كه قبل از تنظيم سند رسمي انتقال مالكيت اتومبيل به خريدار منتقل نشده است پس نمي توان شناسنامه هاي صادره را دليل مالكيت دانست .دوماً موارد زيادي وجود دارد كه متقاضي خريد و فروش پس از تعويض پلاك از خريداري وسيله نقليه منصرف مي شود و اصولا انتقال مالكيت صورت نمي پذيرد پس صدور شناسنامه در اين حالت بلا وجه است. سوماً: در مواردي كه متقاصي خريد به وكالت از طرف مالك اقدام ميكند و او تنها وكالت جهت تعويض پلاك دارد و حق فروش وسيله نقليه به وي اعطا نشده باز هم اداره راهنمائي و رانندگي با كمال تاسف شناسنامه مالكيت وسيله نقليه را صادر مي نمايد كه اين خطائي غير قابل اغماض است و صدمه به اعتبار رسمي اين تشكيلات مي باشد.

بله زيرا دادگاه به نمايندگي از جانب متعهد مستنكف سند رسمي را امضاء مي نمايد و اخذ پلاك جديد و نصب آن بر روي خودرو به دلالت صريح يا ضمني دادنامه و طبق توافق متعهد و متعهد له بلا مانع است.

از نگاه كارشناسان حقوقي مربوطه و مسئولان قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد رسمي ميان اين دو سند تفاوت‌هاي جدي وجود دارد.تنظيم سند نقل و انتقال خودرو فقط در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي است و هيچ مرجع و مركز ديگري حق ورود به اين حوزه را ندارد و پيامدهاي ثبت و تنظيم نشدن سند رسمي خودرو در دفاتر اسناد رسمي متوجه كساني است كه به اين قانون بي‌توجهي كنند.مرجع قانونگذاری اعلام کرده که برگ سبز صادر شده توسط نیروی انتظامی سند رسمی محسوب نمی‌شود و مردم باید برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

این قانون از هر جهت ایمنی و امنیت معامله را تضمین می کند، زیرا اگر به هر دلیل مورد معامله مشکل داشته باشد یا فروشنده ممنوع المعامله باشد، در دفترخانه مشخص می شود. به عبارت بهتر دفترخانه های اسناد رسمی فیلتری قوی و قدرتمند هستند که به تمام معاملات مشروعیت قانونی می دهند و با شفاف سازی کامل امکان جعل، تخلف و پولشویی را به صفر می رسانند و خریدار را از خطر ممنوع المعامله بودن فروشنده و مال او باخبر می کنند.

يا بايد فروشنده مجدد به دفترخانه مراجعه کرده و يك وكالت كاري براي تعويض پلاك به خریدار بدهد و يا هر دو باهم به مراكز تعويض پلاك بروند.

فقط در صورتي احتياجي به فروشنده نيست كه خريدار از ايشان وكالت نامه فروش و يا وكالت نامه كاري معتبر براي تعويض پلاك داشته باشد. در غيراينصورت حضور هر دو در مراكز تعويض پلاك و دفاتر اسناد رسمي الزاميست.

فرد دهم احتمال کمی دارد که به سند رسمي برسد و براي ثبت سند بايد به 9 مالك سابق خودرو مراجعه كند. اگر دفترخانه اي بر خلاف قانون به تحريك پليس اكتفا كرد و در خريد چند مرتبه خودرو دارنده سند سبز را مالك اصلي دانست، تخلف كرده است.

اين كالا در كشور ما كالاي سرمايه محسوب مي شود حال آنكه همين كالا در بعضي كشورهاي توسعه يافته با توجه به در آمد ماهانه آنها كالاي مصرفي بوده و ضرورتي به ثبت انتقال آن وجود ندارد لذا بر قراري هرگونه قياسي در خصوص ثبت انتقالات اتومبيل در ايران با كشورهاي توسعه يافته قياس مع الفارغ خواهد بود. لذا ضرورت تنظيم سند رسمي كه مورد حكم قانونگزار است كاملا منطقي و منطبق با شرايط كشور ماست.

قرارداد عادي در خصوص انتقال وسايط نقليه موتوري بر اساس ماده 10 قانون مدني نافذ ومعتبر است و فقط در قسمت مغاير با ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه جنبه امري دارد اعتبار ونفوذ آن مخدوش ميگردد ، چون ماده 29 انتقال وسايط نقليه موتوري را منحصرا با سند رسمي ممكن مي داند لذا در قراردادهاي عادي كه دو شرط مذكور در گفتار اول موجود نيست انتقال مالكيت انجام نميشود اما طرف قرارداد عادي مربوط به انتقال وسايل نقليه موتوري حق الزام طرف مقابل را به اجراي انتقال و فراهم نمودن شرايط انتقال يعني تعويض پلاك و تنظيم سند رسمي را دارد . بعبارت ديگر بايد گفت قرارداد عادي مربوط به انتقال وسايط نقليه موتوري تعهد به انتقال است نه خود انتقال و اين تعهد از طريق مراجع قضائي قابل مطالبه و اجرا است .

 انتقال وسايط نقليه بدون گواهي نقل و انتقال اتومبيل سند رسمي انتقال اتومبيل را باطل نمي كند ولي تنظيم سند بدون گواهي يادشده تخلف محسوب مي گردد.

توجه داشته باشید که برای نقل و انتقال خودروها باید مالیات نقل و انتقال وصول شود که آن را سازمان امور مالیاتی تعیین و به سازمان ثبت و دفاتر اعلام می ‌کند و اگر تنظیم سند خودرو در دفترخانه اتفاق نیفتد حق دولت تضییع می‌شود و هیچ مرجعی برای وصول آن وجود ندارد. از تمام این هزینه ها، دفترخانه ها فقط حق‌التحریر تنظیم سند را دریافت می کنند.بخش غالب هزينه تنظيم اسناد قطعي خودرو در دفاتر اسناد رسمي مربوط به ماليات نقل و انتقال خودرو و حق‌الثبت اسناد مي‌باشد كه هيچيك از اين دو متعلق به دفاتر اسناد رسمي نيستند. به عبارت ساده‌تر، هيچ وجهی از مبالغ فوق به جيب سردفتر اسناد رسمي نمي‌رود.

بخشنامه صریح قانون جدید انتقال سند خودرو 98 در مورد مراجعه به دفترخانه ها: از آنجا که خودرو جز اموال اشخاص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می گیرد، لذا مقرر می گردد واحد های قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرویی را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده، به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز کنند.

دفترخانه اسناد رسمی تمامی مدارک و اسناد شما را ضبط می کند.و دفاتر نیز باید طبق قانون عمل کنند.این قانون باید درست انجام شود و اگر چیزی کم یا زیاد شود امکان دارد برای شما جریمه ای در نظر گرفته شود.در قانون سال 98 حتما باید طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و سند انتقال خود را به صورت رسمی ثبت نمایند.این قانون لازم الاجراست و نباید نیروی انتظامی یا راهنمایی و رانندگی در این خصوص دخالتی انجام دهند.