قانون مدنی چیست:

مجموعه‌ای از مواد قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کنند.

مهمترین مسائلی که در قانون مدنی هر کشور به آن‌ها پرداخته می‌شود، عبارتند از: احوال شخصیه اعم از اهلیت و وضعیت، قراردادها و عقود (مختصات و شرایط صحت)، مسئولیت مدنی، حقوق تعهدات و حقوق خانواده اعم از ازدواج، طلاق.

قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده می‌شوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه‌های حقوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

daftarkhane.com

 قانون مدنی در ایران

قانون مدنی ایران متشکل از سه جلد است: جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم- در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) ؛ جلد سوم- ادله اثبات دعوی. این قانون برگرفته از حقوق اسلام، به ویژه فقه امامیه است، که شکل امروزین و مدون آن، به همراه محتوای برخی مواد، تقلیدی از قوانین اروپایی، به ویژه قانون مدنی -فرانسه- و تا حدودی -سوئیس،سوییس- است.

این قانون از مشهورترین و مهم‌ترین متون درسی حقوق است که نوشته‌های حقوقی بسیاری پیرامون آن وجود دارد؛ از معروف‌ترین حاشیه نویسان و شارحان این قانون، می‌توان به سید حسن امامی رضوی، محمدجعفر جعفری لنگرودی و امیر ناصر کاتوزیان، حسین صفایی، مهدی شهیدی اشاره کرد.
بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ این قانون دست خوش تغییراتی شد و برخی از مواد آن حذف و یا اصلاح شد از جمله این اصلاحات می‌توان به اصلاح ماده ۲۱۸ اشاره کرد که با تغییر در آن این ماده کارایی خود را از دست داد و انتقاد بسیاری از حقوقدانان را برانگیخت.


سوالات متداول 

طبق قانون مدنی که اسناد را به دو نوع عادی و رسمی تقسیم کرده است سند رسمی در قانون به صورتی تلقی می گردند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و نزد مامورین رسمی دولت و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند و اسناد دیگر که طبق این شرایط تنظیم نشده باشند اسناد عادی محسوب خواهند شد.

تنظیم و ثبت اسناد رسمی دارای پشتوانه قانونی می باشد و اسنادی غیر قابل انکار می باشند. ارائه سند رسمی یکی از مهم ترین دلایل و مستنداتی می باشد که قاضی در دعاوی بر اساس آن حکم را صادر خواهد کرد.تنظیم و ارائه اسناد به صورت رسمی امکان جعل و تزویر را به کمترین حد ممکن در مورد این اسناد خواهد رساند همچنین مانع بروز اختلافات بعدی در مورد اموال و اثبات مالکیت افراد خواهد شد.

بهترین روش در مورد اموال فرد فوت شده اعم از منقول و غیرمنقول (ماترک) دادخواست تقسیم ماترک و مهر و موم آن است.

طبق ماده 218 قانون مدني آن معامله باطل است. هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميت هاي مالي مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهارماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و انتقال گيرنده نيز در صورت علم به موضوع شريك جرم شناخته و در اين فرض چنانچه مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اينصورت قيمت يا مثل آنرا از اموال او بابت تاديه دين طلبكار قابل استيفاء دانسته است كه در واقع به مفهوم بي اعتباري معامله و بلااثر بودن اثر آن و نفي مالكيت انتقال گيرنده است.

در صورتی که خریدار از اجاره ملک اطلاع داشته‌ باشد و این مورد در قرارداد فروش قید شده‌ باشد، خریدار قائم مقام فروشنده در قرارداد اجاره محسوب می‌شود. در غیر این صورت برای خریدار حق فسخ قرارداد فروش وجود دارد.

در تصرفات مادی و غیرحقوقی در مشاعات ساختمان، استفاده و بهره مندی از مال مشاع برای هرگونه دخل و تصرف،نیازمند رضایت ۱۰۰ درصدی تمام صاحبان حق می باشد. به عبارتی دیگر، هیچ شریكی بدون اجازه شریك دیگر حق دخل و تصرف مادی در مال مشاع را ندارد.به عنوان مثال برای دخل و تصرف در قسمت مشاع، اگر ۹۰ درصد از صاحبان حق، رضایت دهند، رضایت ۱۰ درصد صاحبان دیگر هم الزامی است. در صورت عدم رضایت آن ۱۰ درصد، به هیچ عنوان امكان دخل و تصرف در قسمت مشاع وجود ندارد.

احدی از ورثه که مدعی است حق او تضییع شده میبایست با تقدیم دادخواست حقوقی بطرفیت ورثه ای که تخلف کرده است ابطال سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی را مطرح کند.

مطابق ماده 190 قانون مدنی  برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد. 4- مشروعیت جهت معامله بنابراین هر امری که این شرایط اساسی را مورد خدشه قرار دهد، اعتبار معامله را زیر سوال خواهد برد. این در حالی است که معامله از روی اکراه نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. از همین روی در مواد دیگری از قانون مدنی از جمله مواد 202 تا 208 و مفهوم این مواد باید بیان شده است اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که تحت تأثیر ترس منطقی ناشی از آن، شخص در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای نجات خود یا نزدیکانش از خطر جانی، مالی و حیثیتی قریب‌الوقوع و جدی، مجبور به انشای عمل حقوقی معین می‌شود. چه اینکه اگر طرفین اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند، معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی، هرشریک المال می‌تواند هروقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک رابنماید مگردرمواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ملتزم برعدم تقسیم شده باشند.

اسنادي كه در ادارات ثبت اسناد واملاك تنظيم شده اند مثل سند مالكيت و اجرائيه ثبتي- كليه اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده باشند مانند كليه معاملات و قراردادهائي كه طرفين در دفترخانه اسنادرسمي مكتوب و تنظيم كرده باشند – اسناد تنظيم شده نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و منطبق با مقررات قانوني مثل سند مالكيت اتومبيل يا سند ازدواج و طلاق و نظائر آن.

مشاوره ثبتی آنلاین ( غیرحضوری ) و دوره ها و فیلم های آموزشی سردفتریاینستاگرم آموزش های سردفتری - کلیک کنید
+